مروری بر آنچه که بر لایحه عفاف و حجاب گذشت/ ماجرای ایرادات شورای نگهبان به لایحه چه بود؟
تاریخ انتشار: ۱۴ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۰۳۱۹۱۵
سی‌ویکم اردیبهشت سال جاری بود که رئیس‌جمهور لایحه عفاف و حجاب را تقدیم مجلس کرد اما در طول این مدت این لایحه با رفت و آمدهایی مواجه شد و در آخرین مرحله، دوم مهر ماه شورای نگهبان با مطرح کردن ایراداتی آن را به مجلس بازگرداند اما رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس معتقد است اصلاح این موارد زمان‌بر نیست.
به گزارش خبرگزاری ایمنا، آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۲ در نامه‌ای به محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی، لایحه حمایت از فرهنگ عفاف و حجاب را به مجلس تقدیم کرد و پس از رفت و برگشت‌هایی، نسخه نهایی آن در تاریخ ۱۸ خرداد منتشر و نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی ۲۳ خرداد مجلس شورای اسلامی درخواست بررسی لایحه حمایت از فرهنگ عفاف و حجاب و حمایت از سلامت اجتماعی را به صورت دو فوریتی بررسی کرده و اما در نهایت با این درخواست موافقت نشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در ادامه رئیس مجلس شورای اسلامی درخواست بررسی این لایحه به صورت یک فوریتی را به رأی گذاشت که نمایندگان با ۱۸۵ رأی موافق با بررسی این لایحه به صورت یک فوریتی موافقت کردند و چند روز بعد یعنی در ۲۸ خرداد ماه کلیات لایحه عفاف و حجاب در کمیسیون قضائی مجلس به تصویب رسید و ۲۹ خرداد بود که نایب رئیس کمیسیون قضائی مجلس اعلام کرد لایحه عفاف و حجاب پس از تصویب کلیات، برای بررسی جزئیات و رفع ایرادات و اشکالات به کارگروه تخصصی ارجاع شد تا پس از بررسی‌های کارشناسانه و دقیق به صحن کمیسیون ارائه شود.
۲۲ مرداد ماه بود که پس از بررسی‌ها نمایندگان با تقاضای رسیدگی به لایحه حمایت از فرهنگ عفاف و حجاب طبق اصل ۸۵ قانون اساسی (بررسی در کمیسیون به جای صحن) موافقت کردند و پس از آن در تاریخ ۲۹ مرداد بررسی و تصویب لایحه عفاف و حجاب در کمیسیون قضائی مجلس بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی به پایان رسید و قرار شد برای مشخص شدن زمان اجرای آزمایشی به صحن مجلس بازگردد.
۳۰ مرداد ماه نایب رئیس کمیسیون قضائی مجلس شورای اسلامی گفت: لایحه عفاف و حجاب پس از بررسی و تصویب در کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی که به عنوان کمیسیون تخصصی با موافقت نمایندگان در قالب اصل ۸۵ قانون اساسی قرار گرفت و این مصوبه کمیسیون قضائی و حقوقی برای اعلام نظر به شورای نگهبان ارسال شد.
چرا لایحه عفاف و حجاب در شورای نگهبان تائید نشد؟و در نهایت پس از یک ماه نمایندگان در نشست علنی ۲۹ شهریور مجلس شورای اسلامی و در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد لایحه یک فوریتی حمایت از فرهنگ عفاف و حجاب (حمایت از سلامت اجتماعی) با اجرای آزمایشی ۳ ساله این لایحه با ۱۵۲ رأی موافق، ۳۴ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع موافقت کردند اما در تاریخ دوم مهر ماه لایحه عفاف و حجاب با ابهامات شورای نگهبان به مجلس برگشت و هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان در همان روز در این باره توضیحاتی به شرح زیر داد:
«لایحه حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» که شهریورماه امسال برای مدت سه سال به صورت آزمایشی به تصویب مجلس رسید، در هفته‌های گذشته پس از برگزاری جلسات کارشناسی متعدد با صاحب‌نظران، منتقدان، طراحان و نهادهای مخاطب مصوبه در پژوهشکده شورای نگهبان و بررسی تفصیلی جوانب فنی، شرعی و حقوقی مفاد آن، در دو مجمع مشورتی فقهی و حقوقی در دستور کار شورای نگهبان قرار گرفت؛ با توجه به حجم مصوبه و دقت نظر اعضای شورای نگهبان، بررسی آن ۱۰ جلسه شورا را به خود اختصاص داد که در نتیجه این مصوبه، واجد ابهاماتی شناخته شد.
عمده ابهامات و ایرادات شورای نگهبان را می‌توان در موارد ذیل دسته‌بندی نمود: روشن نبودن مرزهای ضوابط مصوبه در برخی موارد، عدم تعریف برخی تعابیر و اصطلاحات تفسیربردار، ابهام در نسبت برخی از احکام مصوبه با مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و مغایرت برخی مواد با اصل ۷۵ قانون اساسی به جهت افزایش هزینه‌های عمومی یا کاهش درآمدهای عمومی بدون پیش‌بینی طریق تأمین یا جبران آن.
الف) روشن نبودن مرزهای ضوابط مصوبه
یکی از پرتکرارترین ایرادات شورای نگهبان به این مصوبه، عدم شفافیت مرزهای ضوابط پیش‌بینی شده در مصوبه است. به عنوان مثال در ماده (۲) این مصوبه، وظیفه «تدبیر و پیش‌بینی سازوکار لازم» بر عهده وزارت کشور قرار داده شده است اما با دقت در این عبارت مشخص می‌شود که حدود دامنه این حکم و مرزهای آن روشن نبوده و به عنوان مثال معلوم نیست که آیا شامل تداخل وظایف وزارت کشور با وظایف و مسئولیت‌های دستگاه‌های دیگر نیز می‌شود یا خیر.
ب) عدم تعریف برخی تعابیر و اصطلاحات تفسیربردار
از دیگر از ابهامات شورای نگهبان، روشن نبودن تعریف برخی تعابیر و اصطلاحات به کار رفته در مصوبه است. به عنوان نمونه مواد متعددی از این مصوبه، برای ترویج، تبلیغ و یا ارتکاب «بی‌عفتی» احکام و ضمانت اجراهای مختلفی تعیین شده است، لکن تعریفی از این عبارت نه در مصوبه و نه در دیگر قوانین موضوعه وجود ندارد. بر همین اساس با توجه به اینکه منظور از «بی‌عفتی» روشن نبوده و مشخص نیست چه رفتارهایی را در برمی‌گیرد، دامنه و حدود آن با ابهام مواجه شد. همچنین در ماده (۶) مقرر شده است که اقلام مرتبط با عفاف و حجاب و ملزومات آن به عنوان «کالای فرهنگی» محسوب شده و از مزایای آن بهره‌مند خواهند شد اما با توجه به اینکه این اصطلاح در قوانین تعریف مشخصی ندارد، آثار و احکام محسوب شدن اقلام مرتبط با عفاف و حجاب به عنوان «کالای فرهنگی» روشن نیست؛ از این‌رو منظور از این اصطلاح و آثار مترتب بر آن واجد ابهام شناخته شد.
ج) ابهام در نسبت برخی از احکام مصوبه با مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی
از دیگر ابهامات شورای نگهبان نسبت به این مصوبه، روشن نبودن نسبت میان برخی از احکام آن با مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی است. به عنوان نمونه مواد (۱۰)، (۱۱) و (۱۲) مصوبه وظایف وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، علوم و بهداشت برای تحقق اهداف لایحه را بیان کرده است؛ لکن با توجه به اینکه شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز درباره وظایف وزارتخانه‌های مذکور در حوزه عفاف و حجاب مصوباتی دارد، شورای نگهبان نسبت میان مواد مذکور با این مصوبات را واجد ابهام تشخیص داد.
د) افزایش هزینه‌های عمومی و کاهش درآمدهای عمومی
اگرچه این مصوبه، در قالب لایحه به مجلس ارسال شده است، لکن مواد متعددی در مجلس به آن اضافه گردید که برخی از آنها منجر به افزایش هزینه‌ها یا کاهش درآمدهای عمومی شده است. برای نمونه بند «۶» ماده (۱۱) از جمله احکامی بود که در فرایند بررسی لایحه در مجلس به آن اضافه شد و براساس آن وزارت علوم، تحقیقات و فناوری موظف به راه‌اندازی و گسترش دانشگاه‌ها و پردیس‌های دانشگاهی مختص بانوان با سطح کیفی بالاتر از سایر دانشگاه‌ها و ارائه خدمات یارانه‌ای به این پردیس‌ها شده بود که طبیعتاً هزینه جدیدی برای این وزارتخانه ایجاد می‌کند لکن به سبب عدم پیش‌بینی طریق تأمین این هزینه جدید در مصوبه، مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی شناخته شد.
ه) تفویض تصویب برخی امور تقنینی به غیر از مجلس
به استناد قانون اساسی، قانون‌گذاری از صلاحیت‌های انحصاری مجلس بوده که قابلیت تفویض به نهاد دیگری را نیز ندارد. در ماده (۷۰) این مصوبه، برخی از امور تقنینی که تاکنون احکام آن در قوانین مجازات اسلامی و آئین دادرسی کیفری تعیین تکلیف شده، به آئین‌نامه مصوب رئیس قوه قضائیه واگذار شده است. از جمله این موارد می‌توان به ضوابط مربوط نحوه تعیین مجازات‌های قانونی، اعمال احکام قانونی تخفیف و تعلیق اشاره کرد که با توجه به ماهیت قانونی این موارد و لزوم تصویب آن توسط مجلس، احاله آنها به آئین‌نامه مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی شناخته شد.
لذا با عنایت با ابهامات شورای نگهبان، مصوبه جهت طی مراحل بعدی به مجلس بازگردانده شد.
اکنون بیش از یک ماه از بازگشت لایحه عفاف حجاب به مجلس گذشته و بر همین اساس حجت‌الاسلام مرتضی آقاتهرانی رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا در خصوص جزئیات ایرادات وارد شده از سمت شورای نگهبان اظهار کرد: هر چند نباید چنین اتفاقی بیفتد اما در هرحال با شورای نگهبان صحبت شد یعنی شورای نگهبان همه‌چیز را می‌داند.
وی افزود: البته به‌دلیل عدم حضورم در جریان ایرادات شورای نگهبان نیستم اما آنها تمام ایرادات را ارسال کرده و در هفته جاری در جلسه‌ای که روز یکشنبه در کمیسیون داریم، به ایرادات ورود پیدا کرده و آنها را اصلاح می‌کنیم تا به شورای نگهبان باز گردد.
رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه این روند وقت زیادی نمی‌گیرد و شاید تا یک ماه دیگر تمام شود، تاکید کرد: این روند نباید وقت بگیرد زیرا شورای نگهبان آن را دیده و ایرادات گرفته و چندبار رفت و آمد دارد که باید بحث کنیم و به نتیجه برسیم و در صحن رأی‌گیری شود و دوباره ارسال شود.
حالا باید منتظر ماند و دید مجلس شواری اسلامی چه تغییراتی در لایحه عفاف و حجاب ایجاد می‌کند و در ادامه تصمیم شورای نگهبان برای تصویب نهایی این لایحه چیست.
کد خبر 701287منبع: ایمنا
کلیدواژه: لایحه عفاف و حجاب قوه قضائیه متن لایحه عفاف و حجاب لایحه عفاف و حجاب در مجلس متن کامل لایحه عفاف و حجاب اعتراض به لایحه عفاف و حجاب جزئیات لایحه عفاف و حجاب لایحه عفاف و حجاب تصویب شد ایرادات شورای نگهبان به لايحه عفاف و حجاب شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق حمایت از فرهنگ عفاف و حجاب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای عالی انقلاب فرهنگی ابهامات شورای نگهبان ایرادات شورای نگهبان مجلس شورای اسلامی کمیسیون قضائی مجلس اصل ۸۵ قانون اساسی لایحه عفاف و حجاب لایحه حمایت روشن نبودن شناخته شد پیش بینی یک ماه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۰۳۱۹۱۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پیگیری لغو مصوبه «افزایش سن بازنشستگی» در مجلس آینده
رئیس کمیسیون شوراهای مجلس گفت که در مجلس آینده با ارائه طرحی دنبال اصلاح افزایش سن بازنشستگی خواهیم بود تا قانون به حالت قبل بازگردد. - اخبار سیاسی -
محمدصالح جوکار رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، با بیان اینکه جامعه کارگران، نیمی از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند، گفت: این قشر نیاز به حمایت دارد که لازم است، مجلس و دولت در راستای رفع مشکلات آنها گام‌های اساسی بردارند.
وی با اشاره به مشکلات این قشر اظهار کرد: یکی از مشکلات کارگران، نبود امنیت شغلی است، اینکه کارگری در یک مجموعه با مدت قراردادی معین مشغول به کار شود و امنیت شغلی نداشته باشد، بدون شک در زندگی و کار وی مشکلاتی ایجاد خواهد شد.
رئیس کمیسیون شوراهای مجلس با بیان اینکه بخشی از قوانین مربوط به حوزه کارگران نیاز به اصلاح دارد، گفت: چند مورد از قوانین کار، مانند امنیت شغلی و قرارداد معین کار، نیازمند اصلاح است؛ زیرا با ایجاد امنیت شغلی برای کارگر، شاهد افزایش بهره‌وری و تولید خواهیم بود و موجب اطمینان‌بخشی کارفرمایان از تولید نیز خواهد شد که حل این مشکلات نیاز به تفاهم و تعامل بخش‌های مختلف دارد.
جوکار با بیان اینکه بهترین راه برای حمایت از کارگران، اصلاح «قانون کار» است که این موضوع نیاز به همکاری بخش های مختلف دارد، گفت: برای ایجاد امنیت شغلی کارگران، قراردادهای موقت باید تبدیل به قراداد دائمی شود.
وی با بیان اینکه ایجاد امنیت شغلی برای کارگران امری ضروریست، گفت: نشستها و جلساتی که برگزار می‌شود، باید در راستای ارائه راهکارها برای حل مشکلات کارگران باشد و تلاش باید در جهت رفع مشکلات این قشر باشد.
نماینده یزد با اشاره به افزایش سن بازنشستگی، اظهار کرد: این طرح علی رغم مخالفت برخی از نمایندگان، به تصویب رسید؛ امید است در مجلس دوازدهم با ارائه طرح و تصویب مجلس آن مصوبه لغو و به حالت قبل باز گردانده شود.
انتهای پیام/
تصاویر پدر ساواکی مهران غفوریان